بالتفاصيل .. لماذا تم اغلاق معبر رفح مرة أخرى

ما بين قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين منذ ما يقرب من 10 أيام ..وما بين إغلاقه مرة أخرى بسبب أعمال الصيانة - وفق ما ذكره عدد من المسئولين - علامات استفهام كثيرة ، خاصة مع طرح التخوف الأمني من فتح المعبر بشكل دائم ومدي تأثيره علي مصر .

كتبت : مروة عصام الدين


وقد اقتحم عشرات المحتجين الفلسطينيين في قطاع غزة أمس البوابة الحديدية لمعبر رفح الحدودي مع مصر بعد انتظارهم طويلا أمام المعبر في 3 أتوبيسات ضمت ما يقرب من 180 فلسطينياً, واعتبروا أن قرار مصر مفاجئ .. وأمام هذا الاقتحام علي المعبر وعن خطورة فتحه بشكل دائم ..أكد الدكتور محمد قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام في اتصال خاص ببوابة الشباب إن إغلاق معبر رفح سببه عدم فرض عملية السيطرة الكاملة علي القادمين من غزة ، وبالتالي كان لابد من إغلاقه حتى يتم التوصل لآلية محددة يمكن التعامل معهم من خلالها وتشديد الإجراءات الأمنية علي الوافدين من غزة والذاهبين إليها , وأضاف قائلا: معظم القادمين أعضاء بحركة حماس وبعضهم يدخل بأسلحة من وإلي سيناء ، خاصة بعد موضوع إغلاق الأنفاق التي كان يتم تهريب الأسلحة من خلالها ومن الممكن أن يتم التركيز الأمني لحسم الأمر خلال أسبوع أو اثنين ولكن عندما تمتد لفترة طويلة فمن الممكن أن يحدث استرخاء ويحدث مالا يحمد عقباه وندخل في دوائر ومهاترات أخري مع إسرائيل.





وأضاف قدري أن الحل يتلخص في تشديد الرقابة علي البوابات ، خاصة أن لمصر الحق الأصيل في منع عبور أي شخص تراه خطراً يهدد سلامة أراضيها ، ولابد أن تعاد مرة صياغة القواعد والتي لابد أن تكون أكثر صرامة من أجل التشديد علي عملية الدخول والخروج علي أن يكون هناك تقنين لحالات معينة من أجل العبور والتي أهمها أن تكون الأولوية للحالات الصحية من أجل العلاج والرعاية أو التعليم للدارسين ، فلابد أن يكون هناك تقنين للأمر لأننا لو قفلناها كل الناس ستكون ضدنا! ومصر عندما اتخذت هذا القرار هذا لأنها لا ترضي أن يكون أهل غزة محاصرون ولكن من ناحية أخري عليهم أن يتفهموا هذه الإجراءات التي تحقق الحماية الأمنية لهذا البلد لأن من حقنا أن نحمي بلدنا .
أما الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس وحدة إسرائيل بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط فيقول : الخطورة تكمن فيما وراء الأحداث فالاتفاق علي فتح المعبر كان من المفترض أن عقب اتخاذ هذا القرار أن يكون هناك ضوابط ومعايير تضمن مصالح والأمن الوطني أولا قبل كل شيء مع احترامنا للفلسطينيين, وهذه المعايير لا تتعلق بالفتح أو الإغلاق ولكن في إعادة ترتيب وتنظيم أوضاع المعبر من حيث السن والحالات الإنسانية والطلاب والدارسين أنها أمور أولية والتي كان لابد أن تعلن عنها مصر قبل فتح المعبر وهذا لم يحدث ، ومن جانب آخر كان هناك مطلب من قبل حركة حماس بضرورة توسيع معبر رفح وأن يكون معبرا للأفراد بالإضافة إلي السلع والخدمات ولابد من أن تقوم الدولة المصرية بتوسيع المعبر بما يشمل الفلسطينين وهذا ما تم الحديث عنه قبل مشروع المصالحة بين فتح وحماس وعندما دخلنا حيز التنفيذ بدأت المشاكل تظهر منها عمليات التدفق الكبيرة وبالتالي اتخذت مصر قرارا بغلق المعبر ولكن الجانب الفلسطيني وخاصة حماس اتخذوه علي أنه نوع من التضييق من جانب مصر نتيجة لخلافات ولكن هذا الكلام غير صحيح ولكنه يثير علامات الاستفهام .